قانون سلامة رواندا لترحيل اللاجئين يجهض بأغلبية 274 صوت

مجلس اللوردات يصدر قراره بشأن مشروع قانون سلامة رواندا لتهجير اللاجئين

بعد رفضه للمرة الأولى ,علل مجلس اللوردات رفض قانون رواندا لتهجير اللاجئين بأن رواندا بلد غير آمن وأنه لم يرفض القرار وإنما رفض مخالفة قرار المحكمة الدستورية العليا في بريطانيا والتي استندت الى تقرير مفوضية حقوق الانسان الاوروبية حول انعدام الأمن في الدولة الأفريقية.

وقد طالب مجلس اللوردات بوجود ضمانات كافية لحياة اللاجئين تقدمها الحكومة في رواندا قبل المصادقة على قرار قانون رواندا لتهجير اللاجئين الغير شرعيين من بريطانيا, وهذا كان شرط الرفض الأول للمشروع في مجلس اللوردات.

وفيما يبدو أن كل ما فعله سوناك كي يغير رأي مجلس اللوردات ذهب أدراج الرياح ,حيث أن المجلس رفض اليوم  مشروع قانون سلامة رواندا لتهجير اللاجئين الذي قدمه ريشي سوناك ,ولم يقتنع المجلس بكل الضمانات التي تم تقديمها في هذا المشروع حول أمان الدولة الافريقية لاستقال اللاجئين, وبناء عليه اعاد التصويت مجددا برفض قانون سلامة رواندا لتهجير اللاجئين وهذه المرة بأغلبية أكبر وصلت الى 274 صوت.

مأزق رئيس الوزراء بعد رفض مشروع قانون سلامة رواندا لتهجير اللاجئين

مشكلة كبيرة يتعرض لها سوناك قبيل الانتخابات العامة في بريطانيا حيث يحاول بشتى الطرق اعادة ثقة الناخب البريطاني بحزبه الذي خسر كل الانتخابات الفرعية التي شارك بها في السنوات الثلاث الاخيرة لصالح خصمه اللدود حزب العمال وبعضها كان بانتصارات ساحقة.

ومما زاد الطين بله , رفض مجلس اللوردات لمشروع قانون سلامة رواندا لتهجير اللاجئين الذي قدمه اليوم وكأن يأمل أن يجد الموافقة والدعم في مجلس اللوردات, لكن العكس هو ما حدث!

كبار أعضاء حزب المحافظين يرفضون مشروع قانون سلامة رواندا

مما زاد في متاعب سوناك أن كبار أعضاء حزب المحافظين، بما في ذلك كين كلارك، كانوا من بين أولئك الذين انتقدوا مشروع قانون سلامة رواندا المثير للجدل الذي قدمه ريشي سوناك، والذي واجه معارضة واسعة النطاق في مجلس اللوردات.

وزير الداخلية السابق كين كلارك، هاجم محاولة رئيس الوزراء اليائسة لإلغاء حكم المحكمة العليا في بريطانيا القاضي بمنع ترحيل المهاجرين الى رواندا. وقد دعا اللوردات بأغلبية ساحقة الوزراء إلى الالتزام بالقانون المحلي والدولي، وهو ما من شأنه أن ينسف الخطة فعليا. وطالبوا أيضًا بتأجيل التشريع حتى تقدم رواندا جميع الإجراءات التي وعدت بها، الأمر الذي من شأنه أن ينهي آمال سوناك في تفعيله في الربيع.

وصوت الأعضاء النواب في المجلس بأغلبية 274 صوتًا مقابل 174 لصالح تغيير مشروع القانون لإجبار الحكومة على الحفاظ على “الامتثال الكامل” لقانون المملكة المتحدة والقانون الدولي. تريد الحكومة منع المحاكم من منع إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.

كما صوتوا لصالح تأجيل المخطط حتى يتم التنفيذ الكامل للمعاهدة المتفق عليها مع الحكومة الرواندية. قد يستغرق هذا شهورًا، مما يعني أن محاولات الحكومة لإطلاق رحلات جوية بحلول الربيع ستكون محكوم عليها بالفشل.

وفي الهزيمة الثالثة للحكومة، طالب أقرانها بإجراء عملية مراقبة لضمان الوفاء بشروط المعاهدة. وصوتوا أيضًا بأغلبية 258 صوتًا مقابل 171 لصالح السماح للمحكمة بإصدار حكم جديد إذا ظهرت “أدلة موثوقة” تشير إلى أن رواندا ليست آمنة.

تجربة مارغريت تاتشر المشابهة في ابطال حكم المحكمة العليا

ونقل عم وزير الداخلية توم توغندهات عن مارغريت تاتشر عندما انتقد مشروع قانون سلامة رواندا – قائلاً إن السيدة الحديدية ستكرهه. ويسعى مشروع القانون إلى إعلان أن الدولة الأفريقية مكان آمن لإرسال طالبي اللجوء إليه – على الرغم من أن المحكمة العليا وجدت أنه ليس كذلك.

وقال اللورد كريستوفر توجندهات إن السيدة تاتشر كانت ستشعر بالفزع من جهود الحكومة لإلغاء حكم المحكمة العليا. وقال للوردات: “أعتقد أننا يجب أن نستفيد من ما قالته مارغريت تاتشر أمام مجلس العموم في 17 يوليو/تموز 1984 عندما رأى أحد القضاة أن القرار الذي اتخذته حكومتها كان غير قانوني.

وقالت تاتشر:

• “لا أستطيع أن أبطل القرار أمام المحكمة، ولا أرغب في القيام بذلك”.
• “في نهاية العملية القضائية، تقبل الحكومات بالطبع الحكم النهائي للمحكمة، هذا هو الأمر”. ما هو معنى سيادة القانون.”

واتهم الوزراء بالتصرف مثل الحزب الحاكم في رواية جورج أورويل القاتمة 1984. والكلام منسوب الى اللورد كريستوفر توجندهات وقال:

• “هذا البلد ليس ديكتاتورية، إنها ديمقراطية. ومع ذلك فإنه يسعى في مشروع القانون هذا من خلال قانون صادر عن البرلمان إلى تحقيق ما حققه الحزب الحاكم في عام 1984″. وسعى أتباعها إلى تحقيق ذلك عن طريق التعذيب”.

وكان رئيس الحزب السابق اللورد ديبن، أحد أعضاء حزب المحافظين الآخرين في عهد تاتشر، الذي انتقد مشروع القانون، هو الذي قال:

• “مشكلتي تكمن في الأساس في هذا – أتمنى خلال كل سنوات عملي كوزير وكعضو في البرلمان ألا أكذب أبدًا كذبة علنية”.
• “لقد طُلب مني هنا أن أكذب لأن الحكومة تخبرنا أن رواندا ليست مكانًا آمنًا في الوقت الحالي ولكنها ستكون كذلك. إنهم يطلبون منا أن نقول إن رواندا أصبحت آمنة الآن.”

وكرر وزير الداخلية السابق لحزب المحافظين كين كلارك – الذي انتقد مشروع القانون سابقًا – أمله في أن تقوم المحكمة العليا بإبطال مشروع القانون إذا كان هناك طعن قانوني.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس أساقفة كانتربري لمجلس اللوردات:

• “إن الحكومة تتحدى حق القانون الدولي في تقييد أفعالنا. والهدف من القانون الدولي هو منع الحكومات من المضي قدمًا في الأمور الخاطئة ومنها مشروع قانون سلامة رواندا”.