الإفراج عن السجناء بعد 40% من مدة العقوبة في بريطانيا
ما هي الجرائم التي لا تخضع لمشروع القانون الجديد
تدرس حكومة حزب العمال التي ترأس السلطة حاليا اقتراح الإفراج عن السجناء بعد 40% من مدة العقوبة في بريطانيا, ويعتبر هذا الاقتراح من ضمن اقتراحات لتخفيف عدد نزلاء السجون في المملكة المتحدة بحسب المعلومات التي اوردتها صحيفة تلغراف البريطانية, وهي احدى الاشكاليات التي خلفها حكم حزب المحافظين طيلة 14 سنة, ولكن هل من الحكمة اطلاق سجناء لم يكملوا نصف مدة عقوبتهم ؟ هل سيشكل ذلك خرق للرادع الموازي للجريمة ؟
الإفراج عن السجناء بعد 40% من مدة العقوبة في بريطانيا
اقتراح الإفراج عن السجناء بعد 40% من مدة العقوبة في بريطانيا هو واحد من عدة اقتراحات تدرسها وزارة العدل لمعالجة أزمة السجون “الحادة”.
وتدرس حكومة حزب العمال البريطاني خططا تقضي من خلالها الإفراج عن السجناء بعد 40% من مدة العقوبة في محاولة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون، حسبما علمت صحيفة الغارديان.
في حين أن الخطة المقترحة – التي أوردتها صحيفة ديلي تلغراف لأول مرة – ليست سوى واحدة من عدة خيارات تدرسها وزارة العدل، فقد برز اكتظاظ السجون كواحدة من أكثر القضايا إلحاحًا التي تواجه الحكومة الجديدة، مع تحذير المحافظين من أن سجون إنجلترا وويلز سوف تكون ممتلئة فعليًا في غضون الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.
- لإنقاذ اقتصاد بريطانيا ,ما هو المطلوب من حكومة ستارمر؟
- إرث ثقيل لحزب العمال ورهانات على التغيير بدء من 2024
- تدهور حالة مياه التايمز وديون على الشركة تفوق 15 مليار جنيه
على ماذا ينص اقتراح الإفراج عن السجناء بعد 40% من مدة العقوبة
قال مصدر حكومي لصحيفة الغارديان في صدد اقتراح الإفراج عن السجناء بعد 40% من مدة العقوبة:
- “لا أحد يريد القيام بذلك، ولكن أيديهم أصبحت مضطرة بسبب تقاعس المجموعة الأخيرة. ومع ذلك، فإن هذا خيار قائم ولم يتم الانتهاء منه بعد”.
وينص الاقتراح الجديد الخاص بالإفراج عن السجناء بعد 40% من مدة العقوبة على إطلاق سراح السجناء المحكوم عليهم بعقوبات “محددة” تتراوح بين 40% و43% من مدة عقوبتهم. وسيتم استبعاد المجرمين المسجونين بتهمة ارتكاب جرائم جنسية أو عنف أو إرهاب من الخطة، وكذلك أي مجرم يخضع لقرارات مجلس الإفراج المشروط عند إطلاق سراحه. وستحل الخطة محل خطة الإفراج المبكر الحالية التي تستمر لمدة 10 أسابيع.
وأضاف مصدر حكومي آخر:
- “لم نتخذ أي قرارات بعد، نحن فقط ندرس كل الخيارات المتاحة. لكن الأزمة حادة ولا توجد قرارات سهلة أمامنا”.
عدد السجناء يشكل أزمة لدى الحكومة البريطانية
بحلول شهر مايو/أيار، بلغ عدد السجناء في السجون 87505 سجيناً، في حين بلغت الطاقة الاستيعابية الرسمية 88895 سجيناً. وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت الحكومة رسمياً تدابير أزمة لتخفيف الاكتظاظ في السجون من خلال استخدام زنزانات الشرطة لإيواء السجناء، في أعقاب قرار النظر في إطلاق سراح بعض السجناء قبل 70 يوماً من انتهاء مدة عقوبتهم.
في أول مؤتمر صحفي له كرئيس للوزراء يوم السبت، سلط كير ستارمر الضوء على السجون باعتبارها واحدة من أكبر القضايا التي تواجه حكومته، قائلاً إنه سيكون من المستحيل إيقاف السياسة الحالية المتمثلة في إطلاق سراح السجناء مبكرًا بسبب نقص القدرة في السجون.
وقال ستارمر “لدينا عدد كبير جدًا من السجناء، وليس لدينا ما يكفي من السجون”.
وقد أشاد خبراء إصلاح السجون بقراره بتعيين جيمس تيمبسون، رجل الأعمال وناشط إعادة التأهيل، وزيراً جديداً للسجون . وأكثر من 10% من قوة العمل التي يعمل لديها تيمبسون هم من السجناء السابقين ، وقد زعم تيمبسون في السابق أن ثلث السجناء فقط هم من ينبغي أن يكونوا هناك بالفعل.
في حين تمسك ستارمر بتعيينه تيمبسون، إلا أنه ابتعد عن تأييد هذا الرأي، على الرغم من أنه قال إنه يريد التدخل المبكر لمنع الأولاد الصغار على وجه الخصوص من الصعود إلى “السلم المتحرك” لحياة جرائم السكاكين والذهاب إلى السجن مرات عديدة.
فهل يبصر مقترح الإفراج عن السجناء بعد 40% من مدة العقوبة النور في بريطانيا ويكون حل مناسب للأزمة أم أن هناك حلول أخرى قادمة.
المصدر:
