بنك إنجلترا يبقي سعر الفائدة الأساسي عند 5.25%

وفي سياق ما نشر في صحيفة الميرور البريطانية, فقد أوقف بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي مؤقتًا عند مستواه الحالي البالغ 5.25% للمرة الرابعة على التوالي، مما أعطى الملايين من أصحاب المنازل راحة بسبب عدم ارتفاع أقساط الرهن العقاري المرتبطة عادة بمعدل سعر الفائدة ,لكن تكاليف الاقتراض لا تزال عند أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا.

ورغم تعليق أسعار الفائدة مرة أخرى عند 5.25% فقد خفض بنك إنجلترا بشكل كبير توقعاته بشأن الموعد الذي سينخفض ​​فيه التضخم إلى 2%. وهو معدله الطبيعي قبل الارتفاع المذهل الذي حققه في عام 2022 و وصل الى 11,1% في ارتفاع لم تشهده المملكة منذ 41 عاما.

أقرأ أيضا في الشأن النقدي البريطاني:

• حرب أسعار الرهن العقاري mortgages تستعر في بريطانيا 2024
• بنك انكلترا يتدخل مرة أخرى لإنقاذ الاقتصاد ويبادر بشراء سندات حكومية
• سعر الفائدة في بريطانيا يرتفع الى 4,25% نقطة وهو الحد الاعلى له منذ 2008

جدل وخلاف في لجنة بنك إنجلترا السياسية النقدية

انقسمت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا في قرارها الصادر بتثبيت سعر الفائدة إلى ثلاثة اتجاهات ــ وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الانقسام منذ الانهيار المالي في عام 2008.

فقد صوت ستة أعضاء لصالح الإبقاء على سعر الفائدة كما هو، في حين أراد اثنان زيادته وأراد عضو واحد أن ينخفض المعدل. وكانت هذه أيضًا المرة الأولى منذ جائحة كوفيد في عام 2020 التي يصوت فيها أحد أعضاء لجنة تحديد الأسعار لصالح خفض معدل أسعار الفائدة.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن المملكة المتحدة كانت على موعد دائم اعتيادي مع “أخبار جيدة” بشأن معدل التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث كان المعدل ينخفض بشكل متواتر كل شهر. ومع ذلك، قال أندرو أن بنك إنجلترا بحاجة “مزيد من الأدلة” قبل أن يتمكن من البدء في خفض أسعار الفائدة مجددا.

وسبق أن توقع محللو المملكة المختصون في الشأن النقدي أن تحافظ لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا على سعر الفائدة الأساسي للمرة الرابعة عند مستواه الحالي على الرغم من الارتفاع غير المتوقع في التضخم إلى 4٪ في ديسمبر الماضي.

ما تأثير ثبات معدل اسعار الفائدة على أموالك ومدخراتك؟

ما قامت به لجنة الساسة النقدية في بنك إنجلترا بتثبيت سعر الفائدة عكس على الملايين من الأشخاص الذين لديهم رهن عقاري متعقب أو متغير وبالتالي لن يشهدوا زيادة فورية في أقساطهم الشهرية.

ولكن أولئك الذين لديهم صفقة بسعر ثابت لا يزالون يواجهون تكاليف أعلى عندما يأتون إلى إعادة الرهن العقاري. في القرار الأخير بشأن سعر الفائدة الأساسي، قال المحافظ أندرو بيلي:

• “لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه” لإعادة التضخم إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪. ولا يزال المعدل الحالي ضعف الهدف الذي يستهدفه بنك إنجلترا.

وبلغ التضخم أعلى مستوى له منذ 41 عامًا عند 11.1% في أكتوبر 2022.

يؤثر المعدل الأساسي على مقدار الفائدة التي تدفعها عند اقتراض المال، لذلك تميل أسعار الرهن العقاري وبطاقات الائتمان إلى أن تصبح أكثر تكلفة عندما ترتفع. ويعتبر المدخرون هم الفائزون عندما يرتفع سعر الفائدة الأساسي، كما ترتفع أسعار الفائدة على المدخرات أيضًا.

بنك إنجلترا “لن يتكهن” بشأن التخفيضات أو الارتفاعات المستقبلية للمعدلات

وعندما سُئل اندرو بيلي عن الخطوة التالية التي سيقوم بها بنك إنجلترا المركزي – سواء خفض سعر الفائدة الأساسي أو رفعه – قال بيلي إنه لن “يتكهن” بالمدة التي يحتاجها البنك للحفاظ على وضعه الحالي. وأضاف: “أعتقد أننا بحاجة إلى الاعتماد، كما نفعل دائمًا، على الأدلة”.

وفي وقت سابق من المؤتمر، حذر بيلي ,حاكم بنك إنجلترا المركزي ,من أن هناك مخاطر دائمة يمكن أن تغير النظرة المستقبلية للاقتصاد. وقال للصحفيين إن “المخاطر الجيوسياسية” اشتدت “للأسف” في أعقاب الأحداث في الشرق الأوسط وأن أحجام الشحن انخفضت “بشكل جوهري” على طرق البحر الأحمر، بسبب الهجمات على سفن الحاويات. على الرغم من أنه ليس بنفس المستويات التي شوهدت خلال جائحة كوفيد.

وإلى جانب ذلك، أصر بيلي على أن المملكة المتحدة لا تحتاج إلى رؤية التضخم يعود إلى هدف 2٪ قبل خفض أسعار الفائدة. وقال:

• “لسنا بحاجة إلى رؤية التضخم يعود إلى المستوى المستهدف. نحن بحاجة إلى الثقة في أنه سيصل إلى هذا المستوى”.

وقد كرر اندرو بيلي نفس العبارة عندما تراجعت مستوى معدل التضخم نحو 3,6% في شهر اكتوبر الماضي, ورغم الخط التنازلي الذي حققه معدل التضخم في أشهر السنة الماضية إلا أن الجميع تفاجئ بعودة الارتفاع في شهر ديسمبر الى 4%, لعل مثل تلك الأمور تجعل بيلي يتحفظ في إصدار معدلات التضخم وخفض أسعار الفائدة.

لن يترك بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول مما يجب

وفي مؤتمر صحفي بعد الإعلان اليوم، قال محافظ بنك إنجلترا للصحفيين إن الأمر ليس بهذه البساطة “ببساطة عودة التضخم إلى الهدف في الربيع، وإتمام المهمة.

وأشار إلى أن نهج البنك كان ناجحا لكنه بحاجة إلى إبقاء “السياسة النقدية مقيدة بما فيه الكفاية لفترة طويلة بما فيه الكفاية، لا أكثر ولا أقل” لمعالجة ارتفاع الأسعار.

ومع ذلك، عندما سئل عن المدة التي ستبقى فيها أسعار الفائدة عند هذا المستوى، قال: “لن نحافظ عليها لفترة أطول مما يتعين علينا القيام به لتحقيق هدف التضخم عند 2٪ على أساس مستدام”.

يجب على المدخرين الاحتفاظ بحسابات ذات فائدة عالية “بينما لا يزال بإمكانهم ذلك”

كما ذكر سابقًا، بدأت أسعار الفائدة على حسابات التوفير في الانخفاض منذ أن ظل سعر الفائدة الأساسي عند 5.25%.

وحذرت أليس هاين، محللة التمويل الشخصي في شركة Bestinvest by Evelyn Partners، من أن المدخرين يجب أن يتوقعوا رؤية المزيد من الانخفاضات في المستقبل. وأوضحت أن أفضل الصفقات التي يسهل الوصول إليها والأسعار الثابتة ربما لا تزال تتجاوز مستوى 5% – أعلى بشكل مريح من التضخم عند 4% – ولكن هذا كان أقل بشكل كبير من “الصفقات الوفيرة” التي شوهدت في الصيف الماضي.

وأضافت:

• “مع تزايد الحديث عن تخفيضات أسعار الفائدة، من المرجح أن تتراجع أسعار الادخار أكثر من هنا. وينبغي للمدخرين الذين لديهم أموال خاملة في حسابات تقدم عوائد ضعيفة أن يبرموا صفقة ذات سعر ثابت أعلى بينما لا يزال بإمكانهم ذلك”.

قد تبدأ معدلات الرهن العقاري في الزحف بعد تعليق سعر الفائدة من بنك إنجلترا

وتعليقًا على ارتفاع سعر الفائدة الذي أصدره بنك إنجلترا اليوم، حذرت كارين نوي، خبيرة الرهن العقاري في شركة كويلتر، من أن معدلات الرهن العقاري قد ترتفع بعد الإعلان اليوم.

وفي الأسابيع القليلة الأولى من هذا العام، بدأ المقرضون في تقليص الصفقات، حيث وصلت بعض التخفيضات إلى 0.85 نقطة مئوية.

وأوضحت كارين:

• “إن التخفيضات القوية الأولية في أسعار الفائدة من قبل المقرضين منذ يناير وما قبله كانت ناجمة عن رهان السوق على تكاليف الاقتراض المستقرة. ومن الواضح أن هذا أدى إلى حرب صغيرة في أسعار الفائدة، مما أفاد المستهلكين ولكنه كشف أيضًا عن حساسية السوق لإشارات السياسة.
• “بدون اليقين بشأن مزيد من التخفيض، يبدو من غير المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري أكثر من ذلك بكثير. ويشير الارتفاع في أسعار المبادلة – وهو معيار أساسي لتسعير القروض العقارية ذات السعر الثابت – إلى الضغوط المتزايدة التي يمكن أن تعكس الاتجاه الأخير لانخفاض أسعار الرهن العقاري. وهذا ولا يؤثر السيناريو على المقترضين فحسب، بل له أيضًا آثار أوسع على نشاط سوق الإسكان، وبالتالي على الاقتصاد.
• “إن الطريق إلى الأمام محفوف بعدم اليقين. فالرهون العقارية ذات السعر الثابت، والتي استفادت حتى الآن من بيئة أكثر تنافسية، قد تواجه ضغوطاً تصاعدية إذا لم يتحقق التيسير المتوقع للسياسة النقدية كما هو متوقع”.