الجنيه الإسترليني الرقمي هل ينطلق في 2024؟
مباحثات مكثفة بين البنك المركزي و وزارة الخزانة حول الجنيه الاسترليني الرقمي
في حملاتها للتصدي لهيمنة مرتقبة من العملات الرقمية المشفرة ,تحاول الحكومة البريطانية اطلاق الجنيه الإسترليني الرقمي ,وهو يماثل العملات المشفرة الرقمية بكل ما فيها من خصائص باستثناء أنه سيكون تحت رقابة وملاحظة بنك إنجلترا والحكومة ,وبالتالي سنعود لنفس الدائرة التي بسببها اطلقت العملات المشفرة وهي الرقابة الحكومية والدولية على النقد ,فما جديد الجنيه الإسترليني الرقمي في بريطانيا وهل اقترب موعد اطلاقه وهل سنشهد بهذا العام ولادة العملة الرقمية الحكومية في بريطانيا؟
الجنيه الإسترليني الرقمي هل ينطلق في 2024؟
بحسب التحديث الذي أطلقه بنك انكلترا المركزي منذ أيام حول إمكانية إطلاق الجنيه الإسترليني الرقمي, فإن ولادة العملة الرقمية البريطانية تبدو متعثرة وقد لا ترى النور في 2024 فحسب, بل أنها قد تستغرق حتى نهاية هذا العقد في 2030 تقريبا بحسب ما ورد في صحيفة الميرور البريطانية.
أطلق البنك المركزي و وزارة الخزانة البريطانية مشاورات في فبراير من العام الماضي حول ما يسمى بالعملة الرقمية للبنك المركزي أو الجنيه الإسترليني الرقمي.
ولا يزال بنك إنجلترا والحكومة غير متأكدين من إطلاق الجنيه الإسترليني الرقمي، وذلك بعد ردود الفعل التي وصلتهم من حوالي 50000 رد على اسئلة واستبيانات وأراء تم مشاركتها مع أشخاص وشركات وكيانات اقتصادية في المملكة المتحدة للوقوف على أفضل الطرق لإطلاق الجنيه الإسترليني الرقمي وما سيحمله من قيمة ونطاق تداوله وايجابياته وسلبياته ايضا.
أقرأ أكثر:
التوقعات الاقتصادية لعام 2024 وتوقعات العملات الرئيسية
دليل المبتدئين إلى Bitcoin والاسئلة الشائعة في عالمه الغامض
أفضل حسابات التوفير في بريطانيا في عام 2023
الموعد التقريبي لإطلاق الجنيه الإسترليني الرقمي
بدأ البنك ووزارة الخزانة العام الماضي مشاورات حول إمكانية إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، ولكن لن يتم اتخاذ القرار النهائي حتى عام 2025 على الأقل.
وقد كلفت المشاورة البنك ما بين مليون و10 ملايين جنيه إسترليني حتى الآن، وجمعت تعليقات من أكثر من 51 ألف شخص وشركة ومراكز أبحاث وأكاديميين. أعرب العديد من المشاركين عن مخاوفهم بشأن ما إذا كان الجنيه الرقمي يمكن أن ينتهك حقوقهم، حيث سيتم إصدار العملة والاحتفاظ بها من قبل البنك المركزي.
وجاء في الرد:
- “يدرك البنك وخزانة صاحبة الجلالة قوة الشعور تجاه هذه الأمور والحاجة إلى بناء ثقة الجمهور في الجنيه الرقمي”. أعلنت الحكومة أنه سيلزم إدخال قوانين جديدة قبل إطلاق الجنيه الرقمي. وذلك لضمان عدم تمكن الدولة والبنك المركزي من الوصول إلى البيانات الشخصية للأشخاص، مما يمنح المستخدمين الحرية في كيفية إنفاق أموالهم.
ولن يتم تقديم التشريع حتى العام المقبل على الأقل.
البنوك البريطانية تعرب عن مخاوفها من الجنيه الإسترليني الرقمي
أعربت البنوك البريطانية عن مخاوفها من الجنيه الإسترليني الرقمي وذلك لاحتمال قيام الناس بسحب الأموال بسرعة من حساباتهم الجارية بعد إطلاق العملة، وهو الوضع المعروف باسم “الاندفاع البنكي”. وقارنوا ذلك بفشل بنك وادي السيليكون في الولايات المتحدة العام الماضي، والذي كان سببه اندفاع العملاء إلى سحب الأموال.
واقترحت معظم البنوك حدًا يتراوح بين 3000 جنيه إسترليني و5000 جنيه إسترليني يمكن للأشخاص الاحتفاظ به. يتم حاليًا وضع التصاميم، ولكن من المحتمل أن يتم استخدام الجنيه الإسترليني الرقمي بشكل مشابه للحساب البنكي الحالي، مع تخزين أموال الأشخاص في “المحفظة الرقمية”.
وقالت الحكومة إن الهدف من الجنيه الرقمي هو أن يكون وسيلة للدفع، وليس منتجًا للادخار، لذلك مثل النقد، لن يدفع أي فائدة عند إطلاقه.
من المحتمل أيضًا أن يكون هناك حد أولي يتراوح بين 10000 جنيه إسترليني و20000 جنيه إسترليني.
رأي مسؤولون في وزارة الخزانة البريطانية والبنك المركزي
قال السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة، بيم أفولامي حول اطلاق الجنيه الإسترليني الرقمي :
- “نحن في وقت مثير للابتكار في المال والمدفوعات، ونريد التأكد من أن المملكة المتحدة مستعدة في حالة اتخاذ قرار ببناء جنيه رقمي في المستقبل. وهذا هو الأحدث مرحلة في حوارنا الوطني حول مستقبل أموالنا وهي ليست الأخيرة”. “سنضمن دائمًا أن خصوصية الأشخاص لها أهمية قصوى في أي تصميم وأي طرح سيكون جنبًا إلى جنب مع النقد التقليدي وليس بدلاً منه.”
فينا كشفت سارة بريدين، نائبة محافظ الاستقرار المالي في بنك إنجلترا عن تقييم البنك لرؤية الجنيه الإسترليني الرقمي :
- “نحن نعلم أن القرار بشأن ما إذا كان سيتم تقديم جنيه رقمي في المملكة المتحدة أم لا سيكون قرارًا رئيسيًا بالنسبة لمستقبل المال. ومن الضروري أن نبني الثقة والحصول على دعم الجمهور والشركات إذا قررنا تقديمه.”
- وتعتقد لجنة الخزانة، وهي مجموعة من النواب من مختلف الأحزاب، أن القوانين يجب أن تحمي الخصوصية لتجنب إساءة استخدام البيانات. وقالت هارييت بالدوين، رئيسة اللجنة، إنه “من المهم ألا يتم القيام بذلك إلا إذا ثبت أن الفوائد تفوق المخاطر بوضوح”.
