الانتخابات والاقتصاد البريطاني هل ينهار الجنيه الاسترليني في 2025؟

خلاف مالي ينتج بين الانتخابات والاقتصاد البريطاني

أكدت قيادة حزب العمال، وخاصة وزيرة المالية في حكومة الظل راشيل ريفز وزعيم الحزب كير ستارمر، مرارا وتكرارا خلال العام الماضي على أنها سوف تركز على الانضباط المالي وتتطلع إلى خفض الدين الوطني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وستمنع امتداد تأثير سلبي بين الانتخابات والاقتصاد البريطاني.

كما سعى ريفز، وهو مصرفي سابق، إلى جذب قادة الأعمال والمؤسسات المالية، من خلال الاجتماع مع المديرين التنفيذيين وحضور أحداث اقتصادية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وفي تصريحات لـ CNBC اطلعت عليها سكاي نيوز عربية، قال الرئيس التنفيذي لشركة باركليز، سي إس فينكاتاكريشنان،في يناير الماضي إن المخاطر السياسية في المملكة المتحدة “أقل بكثير مما كانت عليه في أي وقت مضى” وأن الاختلاف في السياسات الاقتصادية بين الأحزاب كان “ضئيلاً إلى حد ما”.

وقد أوضح بعض الأعضاء في حزب العمال أنهم سيتهمون المحافظين، خلال الحملة الحالية، بتراكم ورفع الدين العام وبالإضرار وتقويض مصداقية الاقتصاد البريطاني خلال ما يُعرف بـ”أزمة الميزانية المصغرة” تحت قيادة ليز تراس، السلف القصير الأمد لريشي سوناك ,وهو مثال واقعي لتأثير المتبادل بين الانتخابات والاقتصاد البريطاني.

وفي تعليقات الأسبوع الماضي، قال سوناك إن التضخم “عاد إلى طبيعته”، وأن الاقتصاد ينمو والأجور “ترتفع بشكل مستدام”.

الإسترليني والمسار المتوقع

قال جون هيغينز من كابيتال إيكونوميكس إن حكومات حزب العمال السابقة تزامنت مع خمسة انهيارات في الجنيه البريطاني على مدى المئة عام الماضية، لكن عوامل أوسع كانت تلعب دورها مرة أخرى.

وأوضح أن ثلاثة انهيارات يمكن أن تُعزى إلى “عدم استدامة أنظمة سعر الصرف الثابت” بين الثلاثينيات والسبعينيات، وانهيار واحد يرجع إلى الأزمة المالية العالمية، والانهيار الخامس إلى أزمة الديون عام 1976. والتي توضح حقيقة الترابط بين الانتخابات والاقتصاد البريطاني.

يتوقع المحللون أن قلة الاختلاف في السياسة المالية بين الحزبين (المتنافسين في الانتخابات البريطانية) يعني أن نظرة المستقبل للجنيه الإسترليني وسندات الحكومة البريطانية، ستظل مرتبطة بشكل أكبر بتوقعات أسعار الفائدة.

• “تكون ردود فعل سوق الصرف الأجنبي أقوى عندما يكون هناك درجة كبيرة من عدم اليقين حول الانتخابات. لا يمكن تطبيق ذلك على الوضع الحالي، وإذا كان التاريخ مرشدًا، فيجب أن نتوقع مكاسب متواضعة للجنيه الإسترليني خلال الأسابيع القليلة القادمة، ويكاد لا يكون هناك رد فعل على نتائج الانتخابات نفسها”، هذا ما قاله جو تاكي، رئيس تحليل العملات الأجنبية في مجموعة أرجنتكس، في مذكرة الجمعة.
•  “كان هذا هو السيناريو في الفترة التي سبقت فوز حزب العمل الجديد في عام 1997، حيث ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 2.5 بالمئة فقط في الأسابيع القليلة قبل يوم الاقتراع. وبعدة طرق، سيعيد الجنيه الإسترليني التركيز حول التضخم وسياسة أسعار الفائدة لبنك إنجلترا والتي من المرجح أن تكون أكثر تحديدًا لتحركات الأسعار من نتيجة الانتخابات”.